تصمیمات اقتصادی بهارستان پشت در‌های بسته

رشد قیمت کالا‌های اساسی، کاهش قدرت خرید خانوار‌ها و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی باعث شده تا بخش قابل‌توجهی از شهروندان نسبت به تصمیمات اقتصادی دولت حساس‌تر و مطالبه‌گرتر شوند. در همین راستا، مجلس شورا به‌منظور بررسی ابعاد این وضعیت و نظارت بر تصمیمات اخیر دولت، از جمله حذف ارزترجیحی و نحوه مدیریت بازار با کالابرگ، جلسه‌ای غیرعلنی برگزار کرده است. هدف از این جلسه، ارزیابی پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی این سیاست‌ها و یافتن راهکار‌هایی برای کاهش فشار بر اقشار آسیب‌پذیر عنوان شده است. نمایندگان مجلس در این نشست بر ضرورت شفافیت بیشتر در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تقویت ابزار‌های نظارتی تأکید کرده‌اند. همچنین مقرر شده گزارش‌های دقیق‌تری از عملکرد دولت در حوزه کنترل بازار، حمایت‌های معیشتی و مهار تورم ارائه شود تا تصمیمات آینده بر پایه اطلاعات کامل‌تر اتخاذ گردد. در همین مورد و برای تاثیر نقش نظارتی مجلس بر بازار و مسایل اقتصادی با یکی از تحلیلگران گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید. 

نظارت بدون سیاسی بازی

جواد آرین‌منش، تحلیل‌گر سیاسی و نماینده ادوار مجلس شورا در مورد اختیارات نظارتی مجلس برای اینکه بتواند وضعیت بازار و معیشت شهروندان را از این وضعیت خارج کند، به خبرنگار «آرمان ملی» می‌گوید: «نقش نظارتی مجلس به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین نظام حکمرانی، جایگاهی تعیین‌کننده در تضمین کارآمدی، سلامت و پاسخگویی ساختار اجرایی کشور دارد. این نقش، نه صرفا به‌منظور اعمال فشار سیاسی، بلکه در راستای صیانت از منافع عمومی، اصلاح فرآیند‌های ناکارآمد و هدایت سیاست‌ها به سمت حل مسائل واقعی جامعه تعریف شده است. در شرایطی که کشور با مجموعه‌ای از چالش‌های رفاهی و معیشتی از جمله تورم، کاهش قدرت خرید، بیکاری، نابرابری اجتماعی و ضعف در نظام تأمین اجتماعی مواجه است، کارکرد نظارتی مجلس می‌تواند به ابزاری مؤثر برای گره‌گشایی از این مسائل بدل شود؛ به‌شرط آنکه از حاشیه‌های سیاسی، سهم‌خواهی جناحی و منازعات غیرکارکردی فاصله بگیرد.» او در همین مورد و با اشاره به اهمیت این نظارت ادامه می‌دهد: «نظارت مؤثر به معنای رصد دقیق عملکرد دستگاه‌های اجرایی، ارزیابی تحقق اهداف برنامه‌های توسعه و سنجش میزان انطباق تصمیمات با منافع عمومی است. اعتماد عمومی یکی از سرمایه‌های راهبردی هر جامعه است که بدون آن، حتی بهترین سیاست‌ها نیز با شکست مواجه می‌شوند. مردم زمانی به نظام تصمیم‌گیری اعتماد می‌کنند که احساس کنند نهاد‌های رسمی به‌طور واقعی دغدغه معیشت، رفاه و آینده آنان را دارند و منافع عمومی بر منافع جناحی اولویت دارد. اگر نظارت پارلمانی به‌جای تقابل سیاسی، بر همکاری مساله‌محور با دولت، گفت‌وگوی کارشناسی و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان متمرکز شود، می‌تواند به موتور اصلاحات تدریجی، اما پایدار در حوزه رفاه و معیشت تبدیل شود.»

جزئیات جلسه غیرعلنی

همانطوری که اشاره کردیم مجلس یک جلسه اقتصادی غیرعلنی برگزار کرد که در ادامه جلسه مصوبات اقتصادی را تصویب کردند که در ادامه با توجه به گفته‌های سخنگوی هیات‌رئیسه به خلاصه‌ای از این جلسه اشاره خواهیم کرد. در این مورد عباس گودرزی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس در جمع خبرنگاران ضمن تشریح جزئیات جلسه غیرعلنی گفت: «پیرو درخواست نمایندگان مردم و با تصمیم هیات‌رئیسه غیرعلنی در صحن مجلس برگزار شد. این جلسه با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی و جمعی از مسئولان حوزه‌های مختلف دولت و بخش‌های دیگر برگزار شد. در این نشست، با توجه به دغدغه‌هایی که مردم نسبت به بسته سیاستی اخیر در بازار داشتند، به‌صورت مفصل بحث و گفت‌و‌گو انجام شد. تأکید مجلس بر این موضوع بود که اجرای هیچ سیاستی نباید موجب به‌هم‌ریختگی قیمت‌ها شود و الزامات سیاستی که از سوی دولت اتخاذ شده حتما باید دیده شود. آنچه در نتیجه انتقال ارزترجیحی به انتهای زنجیره در قالب کالابرگ خانوار شارژ می‌شود، نباید عددی ثابت باشد و باید همواره متناسب با شرایط بازار و تغییرات ارزترجیحی، عدد مورد نیاز خانوار برای کالابرگ افزایش یابد تا قدرت خرید مردم حفظ شود. در این نشست مقرر شد شرکت‌های دولتی ارز‌های حاصل از صادرات خود را حتما وارد بازار کنند که این اقدام به ایجاد ثبات در بازار ارز کمک کرده و عرضه و تقاضا را تنظیم خواهد کرد». او در همین مورد عنوان کرد: «همچنین مجلس تأکید کرد که سیاست‌ها باید به‌گونه‌ای اجرا شود که تولیدکنندگان و واردکنندگان با مشکل در سرمایه در گردش مواجه نشوند. در همین راستا، با بانک صنعت و معدن و بانک کشاورزی هماهنگی‌های لازم انجام شده و اعتبارات و خطوط اعتباری مورد نیاز تعریف شده است تا با پشتیبانی از تولیدکنندگان و واردکنندگان، تلاطم قیمت‌ها کنترل شود. همه ما موظف هستیم به دولت محترم در جهت اداره امور کشور و تسهیل در زندگی مردم کمک کنیم. هدف مشترک مجلس و دولت، رسیدن جامعه به ثبات، حذف رانت، از بین‌رفتن فساد و ایجاد ثبات در بازار ارز است. به گونه‌ای که صادرکنندگان انگیزه بیشتری برای عرضه ارز حاصل از صادرات خود در بازار داشته باشند و شاهد عرضه و تقاضای منطقی باشیم. بپذیریم که هر تصمیمی زمان می‌خواهد تا به مرحله ثبات برسد. یک عمل جراحی هم بعدش تب و لرز دارد، اما بدن به حالت استقرار و ثبات خواهد رسید. مردم مطمئن باشند که مجلس در کنار دولت و سایر ارکان نظام تلاش می‌کنند تا مردم کمترین آسیب را ببینند». او با تاکید بر اینکه هر تصمیم اقتصادی نیازمند زمان است تا به ثبات برسد، اضافه کرد: «همان‌گونه که گفته شد این مانند یک عمل جراحی است که در ابتدا تب و لرزی به‌همراه دارد، اما در نهایت بدن به حالت استقرار و ثبات می‌رسد. گزارش‌های ارائه‌شده از سوی وزرای اقتصادی درباره وضعیت بازار، معیشت مردم، سیاست‌های اتخاذ شده و الزامات پس از اجرای تصمیمات، نشان‌دهنده عزم جدی برای کاهش آثار منفی و عبور از شرایط موجود است».